عقب بيان صادر عن حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق على ما اسماه الترويج لمشروع “المصالحة الوطنية” بأنه يتوجب ان يجري العمل على اقامة مصالحة وطنية حقيقية جادة وليس التركيز على الجانب الاعلامي والاستهلاكي الخالي من المضامين الفاعلة لتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية.
وقال الناطق بأسم مكتب الثقافة والاعلام في الحزب : لقد أكدنا في بياناتنا وتصريحاتنا السابقة أن الالغاء الجذري ( لإجتثاث البعث ) والرفع المطلق للحظر عنه وإصدار العفو العام وإطلاق سراح الاسرى والمعتقلين تمثل الأساس والمقدمة الحقيقية لأي حوار وطني جاد حول إلغاء الدستور وأستبداله بدستور جديد وأعادة بناء جيشنا الباسل على وفق القوانين والأنظمة التي كان يعمل بموجبها قبل الأحتلال البغيض لتحقيق تحرير العراق الشامل وإستقلاله التام.
وأكد الناطق ان عملاء الحلف الاميركي- الصهيوني عملوا على الترويج لحظر البعث والترويج لما يسمونه ( تجريمه ) مقابل بعض التعديلات الطفيفة وغير الجوهرية على ما يسمونه ( قانون المساءلة والعدالة ) والذي كُرس بصيغته الجديدة ( اجتثاث البعث ) وليس إلغائه والذي جرى تمريره في إجتماع ما يسمى مجلس الوزراء في يوم الثلاثاء المصادف الثالث من شهر شباط الجاري رغم إعتراض ما يقرب من نصف الوزراء وبفارق صوت أو صوتين لصالح تمرير القانون المسخ بصيغته المشبوهة الجديدة .
وقال الناطق باسم مكتب الثقافة والاعلام وإزاء ذلك كله فأن البعث يواصل مسيرة جهاده المقترنة بنضاله السياسي للعمل الدائب لإلغاء ( اجتثاث البعث ) جملةً وتفصيلا والرفع المطلق للحظر عنه.
ودعا البيان كافة الوطنيين المخلصين لمواصلة رفضهم لإمرار الصيغة الممسوخة الجديدة لما يسمى ( قانون المساءلة والعدالة ) والرفع المطلق للحظر عن البعث وهذا هو السبيل الوحيد لإقامة المصالحة الوطنية الحقيقية.