أعلنت اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين في بيان صدر عنها امس الاحد، عن عزمها الإشتراك مع نخب وطنية ومستقلين تأسيس حركة وطنية موسعة قادرة على التعبئة الشعبية للتصدي للممارسة الحكومية الخاطئة, وذلك من خلال تشكيل حكومة ظل وبرلمان شعبي.
وقال البيان أنه رغم تدهور الأوضاع العامة في الأردن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فإن العمل المؤسسي ما زال غائباً من خلال مصادرة الولاية العامة للحكومة وتفريغ مجلس الأمة من مهامه الدستورية.
ورأى المتقاعدون العسكريون أن ثمة تفرداً باتخاذ القرار، وأن التعديلات الدستورية والتعيينات الأخيرة ديكورية تجميلية، تمنح مزيداً من الألقاب والوظائف الإضافية، غايتها بحسب البيان تضليل الرأي العام .
وانتقد البيان استشراء الفساد والتخبط في إدارة ملفات السياسات الاقتصادية, والذين تربعوا على كراسي الحكم، والتي يتم تدويرها بينهم منذ عقود .
وفيما يلي النص الكامل لبيان اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين:
في ظل تدهور الأوضاع العامة في الأردن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا التقت اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين، مجموعة من ممثلي النخب الوطنية والمستقلين ، وتم التباحث فيما يجري على ساحة الوطن من أزمات متلاحقة دون حلول تلوح بالأفق ، وقد تم تحديد أسباب هذه الأزمات بما يلي :-
1. غياب العمل المؤسسي من خلال مصادرة الولاية العامة للحكومة وتفريغ مجلس الأمة من مهامه الدستورية .
2. التفرد باتخاذ القرار، وما التعديلات الدستورية الأخيرة والتعيينات الديكورية التجميلية،بمنح مزيد من الألقاب والوظائف الإضافية إلا تضليل للرأي العام .
3. إن التراجع الاقتصادي وازدياد الفقر والبطالة، وتردي خدمات الصحة والتعليم وغيرها، جاءت نتيجة لاستشراء الفساد والتخبط في إدارة ملفات السياسات الاقتصادية ، التي يديرها من تربعوا على كراسي الحكم منذ عقود ، والتي يتم تدويرها فيما بينهم رغم الفشل الذريع .
4. إن ضعف إدارة السياسة الخارجية، تسبب في عزل الأردن عن محيطه العربي والدولي، وافقده دوره الجيوسياسي .
5. إن استمرار سياسة استقبال موجات اللاجئين من الدول المجاورة ، ما هو إلا استمرار في المؤامرة على الهوية الوطنية الأردنية .
شعبنا الأردني العظيم
لقد ثبت بالوجه القطعي انعدام الإرادة السياسية الحقيقية، لإجراء إصلاحات جوهرية لإعادة بناء الدولة من جديد قبل فوات الأوان، وقد اجمع الحضور بأن الخروج من هذا المأزق لا يتم إلا بتأسيس حركة وطنية موسعة قادرة على التعبئة الشعبية للتصدي لممارسة هذه السياسات من خلال تشكيل حكومة ظل وبرلمان شعبي .
عمان- 1شباط 2015
