انتقد حزب الوحدة الشعبية تصريحات رئيس الوزراء حول نقابة المعلمين والتهديد والوعيد بمنع الإضراب ومحاسبة المضربين, معتبرا انها تعكس أجواء المرحلة العرفية بالتعامل مع النقابة، وتأتي كمحاولة لفرض توجهات سياسية جديدة تناقض الحقوق التي كفلها الدستور بحق الإضراب السلمي لتحقيق مطالب محقة.
وقال بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب, أن سياسة الحكومة بالتضييق على الحريات واستمرار الاعتقال السياسي ومنع الإضراب، يؤكد أن هذه الحكومة هي حكومة الردة عن الإصلاح، وكل الخطوات التي تقدم عليها تساهم في تعميق الأزمة، وأن الحل لا يتأتى الا من خلال رحيل هذه الحكومة وتشكيل حكومة قادرة على تحمل الأعباء الوطنية بالشروع في عملية الإصلاح الحقيقي.
وختم المكتب السياسي بأن حق الإضراب لنقابة المعلمين وغيرها من المؤسسات الوطنية حق مكفول بالدستور ولا يحق لأي حكومة مصادرته.