صوّت مجلس الأمن الدولي منتصف الليلة الماضية، ضد مشروع قرار فلسطيني- عربي يطالب بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عقب تصويت 8 دول فقط لصالحه من أصل 15 عضوا.
وصوّت لصالح مشروع القرار الذي يحدّد مهلة 12 شهراً للتوصّل إلى اتفاق سلام مع الجانب الإسرائيلي من خلال مفاوضات سياسية، كل من الأردن، والصين، وفرنسا، وروسيا، والأرجنتين، وتشاد، وتشيلي ولوكسمبورغ، في حين عارضت القرار دولتان هما؛ الولايات المتحدة واستراليا، كما امتنعت 5 دول عن التصويت وهي؛ بريطانيا، وليتوانيا، ونيجيريا،و كوريا وروندا.
وكانت نيجيريا قد قرّرت الامتناع عن التصويت في اللحظة الأخيرة، حيث كان من المفترض أن تقوم بدعم مشروع القرار الفلسطيني – العربي الذي أثار جدل وتحفّظ ومعارضة العديد من الفصائل الفلسطينية.
يشار إلى أن المصادقة على مشروع القرار تحتاج لتأييد تسعة أعضاء على الأقل، شريطة ألا تستخدم إحدى الدول دائمة العضوية حق النقض (فيتو) ضده، وهو ما كانت الإدارة الأمريكية قد لوّحت به في حال حصول مشروع القرار على الأصوات اللازمة لتمريره.
من جانبها، أكدت ممثلة الأردن لدى الأمم المتحدة، دينا قعوار، في كلمتها بعد انتهاء عملية التصويت على مشروع القرار في جلسة طارئة عقدت الليلة الماضية في نيويورك، “إن الأردن ستبقى في مقدمة المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني في كافة المنابر والمحافل الدولية، وقد كنا نأمل أن يتبنى مجلس الأمن الدولي مشروع القرار، حيث يقع على عاتقه حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.
وأضافت قعوار ان “عدم تبني القرار لن يثنينا عن حث المجتمع الدولي من أجل العمل على إيجاد حل للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني”.
وأشارت إلى أن الأردن كان يرغب في تأجيل تقديم مشروع القرار إلى حين تغيير تشكيلة الدول في مجلس الأمن، إلا أنه كان هناك إصرار من الجانب الفلسطيني على تقديمه.
وانتقدت الأصوات المعارضة لمشروع القرار الذي قالت إنه لا يعدّ خطوة “أحادية الجانب” كما يعتبرها الإسرائيليون، وإنما “حق مشروع للشعب الفلسطيني”، مضيفةً “الإجراءات الأحادية هي ما تقوم به تل أبيب كإقرار قانون المواطنة والممارسات غير القانونية التي تبعدنا كل يوم عن مسار السلام”.
أما المندوبة الأميركية، سامنتا باور، فقد عقّبت على عملية التصويت بالقول “صوتنا ضد القرار لأنه يفاقم الصراع بين الطرفين”، مشدّدة على أن بلادها تحثّ كل من السلطة الفلسطينية وتل أبيب على اتخاذ خطوات جريئة لحل الصراع “بعيداً عن العنف”.
وفي السياق ذاته، عبّر المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، عن أسفه لإخفاق مجلس الأمن في إقرار هذا المشروع، قائلاً “إن نتائج التصويت توضح أن مجلس الأمن غير مستعد لتولي مسؤولياته من أجل تبني قرار من شأنه أن يفضي إلى سلام عادل، وفق القانون الدولي”.
وأضاف “لا يمكن أن ننتظر وشعبنا يعاني يومياً جراء الاحتلال الإسرائيلي، وأرضنا تسرق لصالح الاستيطان”، مشدداً على ضرورة العمل فوراً على إنقاذ حل الدولتين، ووضع حد للظلم التاريخي الواقع على شعبنا”.
من جانبها، وصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية رفض مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الفلسطيني بـ “الفشل الذريع” لقيادة السلطة الفلسطينية.
ونقلت مصادر إعلامية عبرية عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي، قوله “إنه حري بالفلسطينيين إدراك حقيقة استحالة شق طريقهم إلى دولتهم عبر ممارسة الاستفزازات”.
وقال وزير الشؤون الاستخبارية الإسرائيلية يوفال شتاينتيص، “إن ما حصل في الأمم المتحدة خطير جداً رغم أن الاقتراح الفلسطيني لم يمر”، معتبراً أن إعلان رئيس السلطة الفلسطينية الانضمام إلى معاهدة روما يتطلب “رداً حازماً”.
واقترح شتاينتيص تجميد نقل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، إلى جانب السعي باتجاه حل السلطة وتعطيلها.
