مشروع مناقصة خطير على قضية فلسطين في مجلس الامن

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، النقاب عن أن 8 تعديلات قد أدخلت على المشروع الفلسطيني وأنه الآن معدل وسيتم التصويت عليه قبل نهاية العام الحالي في مجلس الأمن.

وأضاف عريقات، في تصريحات صحفية أذاعها القسم الإعلامي لحركة “فتح” يوم الخميس الماضي: “إن السفير رياض منصور أدخل 8 تعديلات على مشروع القرار بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، تتعلق باعتبار القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، واعتبار كل النشاطات  الاستيطانية غير قانونية وباطلة ولاغية وغير شرعية، وحل قضايا اللاجئين استنادا للقرار 194، وأضيفت فقرة تتعلق بالأسرى”.

وأشار إلى أن الذهاب إلى مجلس الأمن لا يتعلق فقط بحصول الفلسطينيين على 9 أصوات أو 15، إنما بممارسة حق، لأن مجلس الأمن هو الباب الأساسي للشرعية الدولية، وعلى الفلسطينيين طرق هذا الباب ولو أن المجلس ليس هدفا بحد ذاته.

وتابع: “عندما نضع مشروع قرار نعرف أن الإدارة الأمريكية ستستخدم الفيتو، وطلبنا منها إعادة النظر في موقفها لأن هذا مشروع قرار يستند في كل جزء منه إلى ما أقره القانون الدولي والشرعية الدولية، وبالتالي إذا حصلنا على الأصوات ونأمل ذلك؛ نحن نكرس القانون الدولي والرعية الدولية وهذا جزء من الاستراتيجية الفلسطينية”.

اما الدكتور موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس فقد دعا قيادة السلطة الفلسطينية إلى مكاشفة الشعب الفلسطيني حول مشروع القرار المقدم الى مجلس الامن.

وقال أبو مرزوق في تصريح نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “لا يكفي أن يقال أن الورقة التي قدمت إلى مجلس الأمن، تم تعديل 8 نقاط فيها. بل يجب أن يعلم شعبنا الفلسطيني ما هي هذه النقاط التي تم تعديلها”.

وتساءل لماذا لا يُدعى الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية للاجتماع والتصديق على المشروع المقدم؟

وقال القيادي في “حماس”: “من الذي قدم المشروع السابق والذي تجاوز فيه حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني، يجب أن لا يمر هذا الذي حدث دون محاسبه”.

“الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” اعتبرت من جانبها، أن تصريحات صائب عريقات، بإدخال 8 تعديلات على مشروع القرار الفلسطيني العربي إلى مجلس الأمن “تأكيد على ضرورة سحبه من التداول”.

ودعت “الديمقراطية” في بيان صحفي صادر عنها إلى إعادة المشروع للجنة التنفيذية لدراسته “وصياغة مشروع بديل يلتزم موقف الاجماع الوطني والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني”.

وجددت الدعوة “لحوار وطني شامل، في إطار الهيئة الوطنية العليا للاتفاق على استراتيجية كفاحية بديلة، ومزيد من المواقف الوطنية داخل منظمة التحرير الفلسطينية وخارجها في الدعوة لسحب المشروع من التداول”.

واعتبرت “الديمقراطية” حديث عريقات عن تعديلات بانه “مغالطات هدفها بلبلة الصف الوطني وتضليل الرأي العام الفلسطيني والعربي حول طبيعة التحرك الدبلوماسي في مجلس الأمن الدولي وحول طبيعة مشروع القرار المقدم حيث إن تقديم المشروع، إدخال تعديلات عليه أكثر من مرة، بطريقة غامضة، يؤكد افتقار القيادة الرسمية إلى رؤية سياسية واستراتيجية واضحتين في تحركاتها الدبلوماسية، وإن امتناعها عن نشر النص الكامل للمشروع على الرأي العام يبعث على المزيد من الشك والقلق في صوابية مواقفها”.

وفي رام الله نفى تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عرض مشروع هذا القرار، على قيادة المنظمة، وقال أن ثغرات خطيرة  تعترض مشروع القرار “الذي يلبي مصالح أمنية إسرائيلية”.

وطالب خالد في تصريحات صحفية بسحب مشروع القرار المقدم لمجلس الامن “والذي اتخذ بشكل فردي بعيداً عن موقف منظمة التحرير والفصائل، حيث لم يعرض حتى باجتماع القيادة الأخير، بل ما عرض هو التوجه لمجلس الأمن ودعوته للاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 والبحث في إنهاء العلاقة مع الاحتلال”.

وأشار القيادي الفلسطيني، إلى أن مشروع القرار المقدم  “يلبي مطالب إسرائيلية، وهو مشروع فرنسي  يحوي الكثير من الثغرات فيما يخص القدس واللاجئين والاستيطان.. مشددا على أن “نصوص المشروع تشير الى  أصابع خفية للمحامي الاسرائيلي اسحاق مولخو، الذي قاد الفريق الإسرائيلي في المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين، حيث يبدو أن له دور في صياغة المشروع، الذي اعتبر في أحد نصوصه  الأمن أولوية  في المفاوضات القادمة، وهو مطلب اسرائيلي بحت “.