أقر مشروع قانون الإنفاق العسكري الأميركي لعام 2015 عودة المساعدات العسكرية الأميركية لمصر كاملة، في خطوة تعكس بدء ذوبان الثلج في العلاقات الثنائية, بناء على وساطات عربية نافذة لدى واشنطن ابرزها الوساطة الاردنية..
وأقر مجلس الشيوخ الأميركي نهائيا قانون تمويل الدولة الفدرالية الأميركية، وجاء البند العسكري كأعلى رقم بين بنود الموازنة, وقالت تقارير إعلامية إن القرار خصص 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية واقتصادية لمصر، بينما تم تقليص المساعدات الاقتصادية إلى 150 مليون دولار فقط. لكن الولايات المتحدة حددت شروطا لكي تحصل مصر على المعونة العسكرية.
وقال مراقبون اطلعوا على مشروع الموازنة بعد إقرارها، إن الكونغرس اشترط لصرف الدفعة الأولى من المعونة، والتي تبلغ 725 مليون دولار، أن تتبنى مصر “إصلاحات ديمقراطية” على رأسها إجراء انتخابات برلمانية شفافة وتحقيق تقدم في حرية التعبير وعمل منظمات المجتمع المدني.
وأوكل الكونغرس مهمة مراقبة التحسن الديمقراطي في مصر إلى وزير الخارجية جون كيري، الذي منحه المجلس حق إعطاء الضوء الأخضر لأعضاء الكونغرس للإفراج عن المبالغ المتبقية من المعونة.
ويقول مراقبون إن التغيير الذي تتبناه الولايات المتحدة في سياساتها تجاه مصر سبقته حملة حشد مكثفة قامت بها القاهرة وحلفاؤها في المنطقة داخل غرف الكونغرس والإدارة الأميركية.
وقال أندرو هاموند، المحلل السياسي في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، لصحيفة “ذي ناشيونال” التي تصدر باللغة الإنكليزية في أبوظبي، “هناك توجه حثيث داخل الإدارة الأميركية للتقارب مع الحكومة المصرية وبعد نجاح المحافظين في تحقيق الأغلبية في الكونغرس، يتوقع مراقبون أن يترك الديمقراطيون، الذين يعارضون استمرار تدفق المساعدات العسكرية إلى القاهرة، اللجان المسؤولة عن توجيه المساعدات الخارجية، وأن يتولى الجمهوريون المسؤولية، ومن ثم استعادة مصر لها بالكامل.
وعلقت الولايات المتحدة العام الماضي جزءا كبيرا من المساعدات العسكرية للقاهرة. وتضمنت حينئذ طائرات من طراز “اف 16”، وقطع غيار لدبابات “ام 1 ايه 1” وصواريخ هاربون، بالإضافة إلى طائرات أباتشي.
ومنذ ذلك الحين تشهد العلاقات المصرية الأميركية توترا حادا دفع القاهرة إلى التوجه شرقا وعقد صفقات أسلحة مع روسيا، وهو ما أثار جدلا داخل أروقة الإدارة الأميركية، خاصة من قبل كيري ووزير الدفاع المستقيل تشاك هيغل اللذين أعربا عن رفضهما في أكثر من مناسبة لقرار تعليق المساعدات.