اعرب قطب سياسي مخضرم عن قناعته بان اعتقال زكي بني ارشيد، نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين، ومحاكمته امام محكمة امن الدولة، لم تتم لاسباب امنية او مبررات دبلوماسية تتصل بتهجمه على دولة الامارات العربية- كما زعمت الدوائر الحكومية وقت اعتقاله- بل جاء وفقاً ”لرؤية سياسية” ممنهجة ومحسوبة بدقة وتشارك فيها، اعداداً وتنفيذاً، عدة اطراف رسمية.. امنية وحكومية واعلامية و..اخوانية.
وفي ”جولة افق” مع ”المجد”، قال هذا القطب المخضرم الذي تولى عدة مواقع رسمية متقدمة، انه غير مطلع على خفايا وحيثيات قضية الاعتقال والمحاكمة، غير ان بمقدوره قراءتها عن بعد، ومقاربتها على وجه التقريب، سنداً لخبرته في العمل الرسمي على امتداد اربعين عاماً.
واضاف يقول ان الحكومة تبعث، من وراء هذه القضية، برسالتين اساسيتين، الاولى موجهة للخارج العربي المناهض لجماعة الاخوان، ويضم السعودية ومصر والامارات، والثانية موجهة للداخل المحلي وفي مقدمته جماعة الاخوان بمختلف اجنحتها وسائر الخارجين عليها.
في الرسالة الاولى الموجهة للمحور العربي المناهض ”للاخوان”، توضح الحكومة انها منسجمة مع هذا المحور في سعيه لاستئصال شأفة ”الاخوان” وملاحقتهم وتشتيت شملهم، ولكن على طريقتها الخاصة، وضمن ظروفها الموضوعية المعروفة، نظراً لان الوضع الاخواني في الاردن مختلف عنه في مصر وسوريا وليبيا ودول الخليج العربي.
اما الرسالة الثانية الموجهة للداخل عموماً وللصف الاخواني بشكل خاص، فهي تتضمن تحذيراً – وربما انذاراً – شديد اللهجة لمعسكر الصقور والمتشددين داخل الجماعة، كما تتضمن دعماً لمعسكر الحمائم والمعتدلين، وتشجيعاً لهم على اخذ زمام القيادة من الصقور بعدما غاب عنهم الرأس المدبر والدينامو المحرك، زكي بني ارشيد.
وكشف هذا القطب عن ان الحكومة لا تفكر في حظر جماعة الاخوان الاردنية، او اعتبارها حركة ارهابية، ما دامت كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وغيرها من دول العالم تتريث في دمغ جماعات الاخوان بالارهاب وادراجها على لوائح التنظيمات الارهابية، غير ان للحكومة وسائل واساليب اخرى في محاصرة الجماعة واحتوائها والعبث بتركيبتها الداخلية وبنيتها التنظيمية بما يضمن هزيمة التيار المتشدد الذي يهيمن على قيادة الجماعة حالياً، وترجيح كفة التيار الحمائمي المعتدل والمعروف تاريخياً بعلاقته الوطيدة مع دوائر الحكم، واستعداده الكبير لاستئنافها مجدداً لدى استلامه زمام قيادة الجماعة.
وقال ان هذا التيار الاخواني المتربص الذي يقف على رأسه المراقب العام الاسبق، عبد المجيد ذنيبات، وتتقدم صفوفه ”مجموعة زمزم” يدير لعبته بروية وذكاء، ويستثمر لصالحه، ليس بهدلة جناح الصقور في الاردن فحسب، بل كل النكسات التي منيت بها مؤخراً جماعات الاخوان في عدد من الدول العربية، بما في ذلك دولة قطر التي يبدو انها بصدد الدوران حول نفسها 180 درجة، بعد ان كانت اكبر سند عربي ”للاخوان”.
ورداً عن سؤال ”للمجد” حول ما اذا اصبحت جماعات الاخوان جزءاً من الماضي في اعقاب هذه الهجمة الشرسة عليها من لدن عدة جهات، قال هذا الخبير والمفكر المخضرم الذي تؤم صالونه السياسي نخبة من المثقفين والاعلاميين، ان بقاء هذه الجماعات او زوالها امر منوط بقياداتها وبقدرتهم على المرونة والتكيف مع المستجدات، والاستفادة من تجربتهم الفاشلة في سياق ”الربيع العربي”، والعودة للتواضع واعتبار انفسهم جزءاً من النسيج الوطني والاجتماعي وليس فوقه واعلى منه، فقد سبق لاخوان الاردن ان اختلفوا مع حلفائهم في احزاب المعارضة قبل ان يختلفوا مع دوائر الحكم.
وفي الختام اثنى هذا القطب السياسي على حنكة الاخواني التونسي الشيخ راشد الغنوشي، واشاد بالممارسة الاخوانية العاقلة والرزينة في تونس، وقال انه يتمنى على اخوان الاردن الاقتداء بالتجربة التونسية الغنوشية المنفتحة والمتسامحة، وليس بالتجربة المصرية الخاسرة التي لا ظهراً ابقت ولا ارضاً قطعت.
الى ذلك فقد اعتبر المراقبون ان فوز تيار الحمائم الاخواني بانتخابات الشُعب في المناطق التي كانت بمثابة معاقل لتيار الصقور قد شكل تحولاً ملحوظاً في توجهات الجماعة، بعد ان حصد الحمائم خلال الاسبوع الماضي ثلاثة مقاعد من شعبة عمان الثانية، الواقعة في جبل الحسين، بينما ذهب مقعدان منها لفريق الاتجاه الرابع (المحايد)، ما يعني ان الحمائم اجادوا استغلال الظروف الراهنة وحولوها لصالحهم.
ومن المعروف ان النتائج التي حصدها الحمائم تعدت عمان الى المحافظات حيث استحوذوا، وفق التقارير الصحفية، على شعب الكرك والرمثا والكورة والسلط وسحاب، وثلاث شعب في محافظة اربد، وهي نتائج قد تقود الى نجاح الحكومة وجماعة زمزم وتيار الحمائم في تنحية جناح الصقور عن القيادة.
وفيما نُقل عن نجل زكي بني ارشيد ان والده المعتقل يرفض مبادرات الاعتذار لدولة الامارات مقابل طي قضيته، فقد نظم العشرات من اعضاء مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي وقفة احتجاجية امام مقر الحزب للمطالبة بالافراج عن بني ارشيد، ووقف الاعتقالات السياسية بحق المدنيين، مستنكرين ايقافهم لدى محكمة امن الدولة التي اعتبروها غير دستورية.
دعوة مخلصة لتشكيل “قوة تفاهم وطني” قبل فوات الاوان
من موقع المتقاعد من العمل العام، والمتباعد عن وقائع الحالة الاردنية الراهنة، الحظ بعين التوجس والقلق... إقرأ المقال
