ارجاء قرار ابعاد حنين زعبي عن جلسات الكنيست

أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم امس الثلاثاء، إصدار قرارها بشأن الالتماس الذي قدمته النائب العربية في الكنيست حنين زعبي ضد قرار إبعادها عن الجلسات البرلمانية لمدة 6 أشهر.

وكانت جلسة المحكمة قد انعقدت بهيئة قضائيّة مكوّنة من خمسة قضاة، ونظرت في الالتماس وتركزت مداولاتها حول صلاحيات اللجنة البرلمانية التي تخوّلها باتخاذ مثل هذا القرار، كما طغى طابع سياسي على الجلسة التي قام خلالها القضاء بتوجيه كمٍ كبير من الأسئلة للنائب زعبي، على خلفيات سياسية وليست قانونية، كما وجهوا انتقادات لزعبي وتصريحاتها التي دعت فيها إلى “محاصرة إسرائيل عوضاً عن مفاوضتها”.

فيما اعتبر القاضي حنان ميلتسر، أن تصريحات زعبي هي “سابقة لا مثيل لها في العالم كله بأن يصرح عضو برلمان بهذا الشكل ضد دولة هو عضو فيها.

من جانبه، قالت هيئة الدفاع عن النائب العربية “إن قرار إبعاد زعبي عن الكنيست هو قرار مجحف بحقها ويعبّر عن سياسة وهيمنة الأغلبية تجاه الأقلية”، مضيفةً “إذا لم تلغِ المحكمة العليا قرار الابعاد، فإن الأمر سيتيح مجالا لأعضاء كنيست من الأغلبية لمعاقبة ممثلين عن الأقلية بسبب مواقفهم السياسية”.

وفي ختام الجلسة، حاولت مجموعة من المستوطنين اليهود المتطرفين الاعتداء على النائب زعبي في باحة المحكمة، فيما كان برفقتها العشرات من النشطاء السياسيين والحقوقيين وعدد من النشطاء اليهود اليساريين.

وعقّبت زعبي على قرار إبعادها، بالقول “لا تهزّنا قرارات الكنيست؛ فنحن متمسكون بمواقفنا المبدئية ومستمرون في نضالنا، لأن نضالنا هو نضال إنساني عادل وأخلاقي، علينا أن نهزم العنصريين، وفقط هكذا نضال يهزم العنصريين واليمين، وليس التأتأة في المواقف عن حق الأفراد وعن حق الشعوب في الحياة والحرية والنضال من أجلهما”.