لقي أربعة إسرائيليين صباح اليوم الثلاثاء حذفهم في عملية اطلاق نار وهجوم بالبلطات والسكاكين استهدفا كنيسا للمتطرفين اليهود في شارع ‘أغاسي’ في حي ‘هار نوف’ الاستيطاني في القدس المحتلة وهو نفس المكان الذي استشهد فيه السائق المقدسي يوسف رموني (32 عاما) من حي الطور في القدس المحتلة، أمس الاثنين بعد خنقه من قبل مستوطنين متطرفين .
وأفادت تقارير أولية أن هذا الهجوم قد أسفر ايضا عن إصابة ثلاثة عشر متطرفا يهوديا بجراح بينهم خمسة على الأقل أصيبوا بجراح خطيرة.
وذكرت هذه التقارير أن منفذي الهجوم المزدوج وهما فلسطينيان استشهدا برصاص القوات الاسرائيلية.
وقالت الشرطة الاسرائيلية، إنها تبحث في كيفية دخول المهاجمين إلى الكنيس والمعهد الديني الملحق به رغم الحراسة المشددة من قبل قوات الاحتلال.
ونقلت الإذاعة العبرية عن شهود عيان، أن المقاومين هتفا “الله أكبر” وأن أحدهما قام بإطلاق نار من مسدس فيما استخدم المقاوم الآخر بلطة وسكينا في عملية الهجوم.
وأشارت إلى أن وزير الدفاع موشي يعلون قد بدأ بإجراء مشاورات مع الدوائر الأمنية المختصة في أعقاب هذا الهجوم لبحث تفاصيله والإجراءات الإسرائيلية اللازمة لمواجهة مثل هذه الهجمات.
كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية، في وقت لاحق أن الشهيدين الفلسطينيين اللذين نفذا هذا الهجوم، هما غسان وعدي أبو جمل، من سكان جبل المكبر بالقدس وينتميان إلى صفوف “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.
وقالت الإذاعة العبرية، إن قوات معزّزة من الجيش والشرطة الإسرائيلية دهمت حي جبل المكبر وباشرت باقتحام منازل منفذي العملية وهما أبناء عمومة، مشيرةً إلى أن غسان يبلغ من العمر 27 عاماً بينما يبلغ عدي 22 عاما.
وفي غزة اعتبرت حركة حماس، هذه العملية الفدائية بمثابة رد طبيعي على جرائم الاحتلال ورسالة تقول أن المقدسات والدم الفلسطيني “خط احمر”.
وقال الدكتور سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة: “إن عملية القدس الفدائية هي رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال المستمرة والتي كانت آخرها إعدام الشاب المقدسي يوسف الرموني “.
وأضاف: “هذه رسالة إلى كل الأطراف أن المسجد الأقصى خط احمر، وان شعبنا لن يستسلم لتدنيس حرماته بل لديه الكثير من الخيارات.”
كما باركت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عملية القدس, وأكدت أن هذه العملية تأتي كرد طبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة والتي كان آخرها جريمة اغتيال الشاب المقدسي يوسف رموني وقتل الفتى محمد أبو خضير بدم بارد.
وشددت الكتائب على أن شعبنا الفلسطيني لن يبقى صامتاً أمام جرائم الاحتلال ومشاريعه العنصرية واستمرار الحصار والإغلاق والتضييق. مؤكدة أن الانتفاضة الثالثة باتت على الأبواب لنضوج الحالة الفلسطينية الشعبية.
ودعت كتائب المقاومة الوطنية كافة الأذرع العسكرية إلى تصعيد المقاومة المسلحة في وجه الاحتلال والاستيطان والمشاريع العنصرية والتهويدية، إلى جانب المقاومة الشعبية في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة.
وقالت الكتائب : آن الأوان لتشكيل غرفة عمليات مشتركة لأذرع فصائل المقاومة كطريق نحو بناء جبهة مقاومة متحدة للرد على جرائم الاحتلال والعدوان على شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة.
السلطة الفلسطينية في رام الله فقد أدانت – كعادتها- هذا العملية الفدائية, حيث اصدرت بياناً أكّدت خلاله على إدانتها لعمليات “قتل المصلين اليهود في القدس الغربية وقتل المدنيين من أي جهة كانت”.
وقال البيان ان الرئاسة الفلسطينية قد أدانت على الدوام عمليات قتل المدنيين من أي جهة كانت، وهي تدين اليوم عملية قتل المصلين التي تمت في أحدى دور العبادة في القدس الغربية، كما تدين كل أعمال العنف أيا كان مصدرها، وتطالب بوقف الاقتحامات للمسجد الأقصى واستفزازات المستوطنين وتحريض بعض الوزراء الإسرائيليين”.
وأضافت السلطة، ان الوقت قد حان لإنهاء الاحتلال وإنهاء أسباب التوتر والعنف في الأراضي المحتلة، مؤكدةً التزامها بما وصفته بـ “الحل العادل القائم على أساس مبدأ الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على جو التهدئة والتفاهمات التي تمت مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية الأميركي جون كيري في عمان”.
