نتنياهو ينتقم من هزيمته في غزة بشن حرب استيطانية في الضفة

فيما يشبه الانتقام من هزيمتها في غزة، شنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي حرباً استيطانية على التراب الوطني في الضفة الغربية، حيث اقدمت مٌّؤخراً على سرقة نحو الفي دونم من اراضي بلدة يطا القريبة من مدينة الخليل، بالاضافة الى وضع مخطط لبناء اكثر من الفي وحدة استيطانية في حي الصواري شرق مدينة القدس، ناهيك عن مصادرة اربعة آلاف دونم من اراضي بيت لحم.
وأفاد راتب الجبور منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الاستيطان في يطا أن الاحتلال أبلغ مواطنين في منطقة ”واد ابو زيد” بمصادرة أراضيهم وتحويلها لمنطقة عسكرية، و تعود تلك المنطقة لعدة عائلات بينها وتبلغ مساحتها قرابة الفي دونم مزروعة بالأشجار والزيتون.
وأشار الجبور إلى أن الاحتلال أبلغ أصحاب هذه الأراضي أنها مصادرة منذ عام 1997 لكن الأهالي نفوا استلامهم أي بلاغات لكي يتوجهوا للمحاكم، ولم يتم منعهم من الدخول لأراضيهم إلى ان جرى ابلاغهم مؤخراً عبر بلاغات رسمية.
في سياق متصل قرّرت بلدية القدس الاحتلالية، المصادقة المبدئية على مخطط استيطاني جديد على أراضي الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة، والتي تطالب به السلطة ليكون عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.
وذكرت البلدية في بيان لها نشرته وسائل إعلام عبرية، يوم الخميس الماضي، أنها قرّرت في أعقاب اجتماع لأعضائها، الشروع بالأعمال التحضيرية لمخطط بناء 2200 وحدة استيطانية في حي الصواري شرق القدس.
ونقل البيان عن رئيس البلدية الاحتلالية، نير بركات، قوله ”إن هذا المشروع يرمي إلى ترسيخ السيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية والحفاظ على وحدتها”، على حد قوله.
ويأتي هذا الإعلان بعد ثلاثة أيام على قرار الحكومة الإسرائيلية مصادرة أربعة آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة، لتوسيع مستوطنة ”غوش عتصيون” وذلك في إطار المشروع التهويدي الذي يعرف بـ ”مشروع القدس الكبرى”.
كما يأتي هذا القرار رغم إعلان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي رفضهما الاعتراف بالمستوطنات اليهودية القائمة على أراضٍ محتلة، معتبرين أنها ”غير شرعية” وفقاً للقانون الدولي.
الى ذلك كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن تضاعف ميزانية ”شعبة الاستيطان اليهودي” بنسبة 600 في المئة منذ بداية العام الجاري، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.
وقالت صحيفة ”كلكليست” الاقتصادية العبرية امس الاول ان نسبة الدعم الحكومي لهذه الشعبة خلال هذا العام بلغت 18 مليون دولار، فيما وصل المبلغ التراكمي حتى الآن الى 120 مليون دولار.
وذكرت الصحيفة العبرية أن المبلغ تضاعف مرارا عبر تحويل مبالغ كبيرة لها خلال شهري آذار وحزيران، في حين بلغ مجموع المبالغ المحولة لها في العام الماضي100 مليون دولار.
وتعنى شعبة الاستيطان بدعم مناطق الجليل والنقب ومستوطنات الضفة الغربية والجولان، لكن حصة الأسد تبقى من نصيب مستوطنات الضفة المحتلة، فيما تلقت مستوطنات غلاف غزة، 115 ألف دولار فقط، الأمر الذي أثار حفيظة المستوطنين هناك، ما دعاهم إلى الصراخ داخل اجتماع اللجنة المالية التابعة للكنيست، مطالبين بإنصافهم بعد ”كل ما عانوه” من الحرب.
من جانبها كشفت صحيفة ”هآرتس” النقاب عن بحث الإدارة الأميركية تبحث عن خطوات جديدة لمعاقبة إسرائيل على مصادرتها أربعة آلاف دونم من قرى الضفة الغربية لتوسيع مستوطنات ”غوش عتصيون”.
وأشارت إلى أن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية، وفي محاولة لتجنب غضب إدارة الرئيس باراك أوباما، أبلغ الأميركيين أن قرار وزير الدفاع موشي يعلون حول هذه الأراضي لم يتم بالتنسيق معها. ونقلت عن مسؤول أميركي قوله إن الإدانة لا تكفي، و”من الجائز أن يتجلى رد فعلنا على الخطوة بوسائل أخرى”. لكن على ما يبدو اعتادت إسرائيل على قرارات الإدانة وتصرفت كأن شيئاً لم يكن، وأعلنت عن إنشاء 283 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وكانت ”الإدارة المدنية” الإسرائيلية أعلنت، قبل أيام، أن أربعة آلاف دونم تقع في خمس قرى فلسطينية بين الخليل وبيت لحم ”أراضي دولة” وأن القرار تم بتوجيه من القيادة السياسية وهو خطوة عقابية للفلسطينيين على اختطاف وقتل المستوطنين الثلاثة. وأشارت جهات مختلفة إلى أن مصادرة هذا القدر من الأرض أعد لخلق تواصل جغرافي بين ”غوش عتصيون” والقدس المحتلة من جهة والخط الأخضر من جهة أخرى.
وأشار مسؤول إسرائيلي مطلع على ملف العلاقات مع أميركا أن مصادرة أربعة آلاف دونم في هذا الوقت ”أخرج الأميركيين عن طورهم”، وأن مسؤولين أميركيين بعثوا لإسرائيل، في الأيام الأخيرة، برسائل شديدة اللهجة، لكن أشدها كان في محادثة هاتفية أجراها وزير الخارجية جون كيري مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الثلاثاء الماضي.
ومن جانبه قال نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، انه مع استمرار إسرائيل في الاعلان عن المزيد من عمليات مصادرة الاراضي في الضفة الغربية فانها تدمر بذلك كل شيء.
واضاف أبو ردينة يقول : ”لم يعد هناك أي فرصة لتحقيق السلام مع الحكومة الاسرائيلية الحالية وسيصبح لا مفر من التوجه الى مجلس الامن والانضمام الى المنظمات الدولية لحماية الارض الفلسطينية”.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد أدانت بشدة القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بمصادرة 4 آلاف دونم من أراضي بيت لحم والخليل.
وأكدت الوزارة في بيان لها صدر يوم الاثنين الماضي أن الاستيطان غير شرعي وباطل وفقاً للقانون الدولي بكافة أشكاله وأن العدوان الإسرائيلي فيه المحسوس والمنظور الذي تجسد في العدوان والدمار والقتل والجرائم في قطاع غزة، وهناك العدوان المستمر الذي يأكل الأرض ويصادرها ويستوطن فيها ويهوَدها، والذي لا يقل خطورة عن الأول.
واشارت الى ان ”إسرائيل تحاول إستغلال التوصل إلى هدنة في قطاع غزة لإعطاء الانطباع بأن العدوان قد توقف، في حين تسرع من عدوانها الأخير في الضفة الغربية من خلال ما أعلنت عنه مؤخراً من مصادرة أربعة آلاف دونم، لتوسيع وترسيخ المستوطنة الجديدة التي أقيمت مكان خطف المستوطنين الثلاثة، وهذا يستدعي ليس فقط انتباه العالم لما يحدث في الضفة الغربية بصفته جرائم ضد الإنسانية ترتكب بشكل يومي بحق الأرض والإنسان الفلسطيني”.
من جانبها ادانت حركة حماس بشدة استمرار التغوّل الاستيطاني وجرائم التهويد في الضفة الغربية والقدس، والتي كان آخرها إصدار الاحتلال الصهيوني أوامر عسكرية بمصادرة 3811 دونماً من أراضي محافظتي بيت لحم والخليل، ومصادقته على بناء مدرسة دينية استيطانية من تسعة طوابق في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وأكدت رفضها لهذا التغوّل الاستيطاني والتصعيد الخطير في عمليات التهويد في الضفة الغربية والقدس، وحذّرت الاحتلال من مغبّة استمراره في حربه ضد الأرض الفلسطينية بالاستيطان والتهويد.
ورأت ”حماس” في بيان صادر عنها، أن مصادرة الأراضي الزراعية بهذا الشكل الخطير وفي الوقت الذي يستعد فيه المواطنون لقطف محصول الزيتون تعد جريمة صهيونية جديدة وتحدياً صارخاً لكافة القوانين الدولية.
وأضاف البيان: ”إن المصادقة بشكل نهائي على بناء هذه المدرسة اليهودية هو تصعيدٌ خطيرٌ واستفزازٌ مباشرٌ للمواطنين الفلسطينيين سكّانِ حي الشيخ جراح الذين صودرت أراضيهم لبناء هذا المشروع التهويدي”.
ودعت ”حماس” جماهير الشعب الفلسطيني وقواه الحيّة إلى رفض هذه الانتهاكات الصهيونية والتصدّي لها بالوسائل كافة، كما دعت المنظمات الحقوقية إلى التدخل الفوري قضائياً لمنع الاحتلال من العبث بالأرض والمقدرات الفلسطينية.
في ذات السياق أدان نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، هذا القرار الإسرائيلي ، وطالب بوقفه بالنظر لانه يؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع، ناهيك عن أن الاستيطان برمته غير شرعي.
ومن جانبه كشف الدكتور حنا عيسى، الخبير الفلسطيني في القانون الدولي، النقاب عن أن مجموع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية قد بلغ 503 مستوطنات، وان عدد المستوطنين فيها يزيد عن مليون مستوطن.
وقال عيسى في إيضاح صحفي ان التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في شرق القدس والضفة الغربية ”غير مشروع بحسب رأي محكمة العدل الدولية استنادا لقواعد القانون الدولي بما في ذلك قواعد اتفاقيات جنيف لسنة 1949”، مؤكداً ان التوسع في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة يجرى بمعدل أعلى من معدل نمو السكان في إسرائيل.
وأضاف أن ”بناء الجدار العازل الذي يبلغ طوله 725 كيلومترا ويمتد من غور الأردن شمالا حتى جبال الخليل جنوبا، يبتلع نحو 20 في المئة من مساحة الضفة الغربية البالغة بالأصل 5844 كيلومتراً مربعاً، وأن الطرق الالتفافية التي ضمتها إسرائيل في هذه المناطق تبلغ 800 كيلومتر مربع”.
وتساءل عيسى، الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية قائلا : ”كيف يمكن الحديث عن دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران لسنة 1967 وبتعداد سكاني فلسطيني يبلغ أربعة ملايين وثمانمائة ألف نسمة حاليا، بينما المستوطنات الإسرائيلية تبتلع الأراضي وتحرم السكان الأصليين من التمتع بحريتهم واقتصادهم وتحجب في نفس الوقت إمكانية السيادة الحقيقية على الأرض؟”.
على صعيد متصل كشفت دراسة فلسطينية متخصصة تحت عنوان ”إسرائيل والاستيطان: الثابت والمتحول في مواقف الحكومات والأحزاب والرأي العام 2013-1967”، أنجزها الدكتور جوني منصور من مدينة حيفا، قد كشفت أن المشروع الاستيطاني الجاري تنفيذه إلى الآن في مناطق الضفة الغربية المحتلة، هو حلقة من مسلسل طويل زمنياً ابتدأ منذ نهاية القرن التاسع عشر، يحاول منفذوه الوصول إلى اقتسام الضفة الغربية مع الفلسطينيين لتكون مساحة إسرائيل أكثر من 58 في المئة من مجمل مساحة فلسطين التاريخية، في حين أنّه يترك للفلسطينيين مجال إدارة شؤونهم اليومية في إطار حكم ذاتي مقيد.
وتستعرض الدراسة أيضا مواقف الأحزاب والحركات السياسية في إسرائيل من المشروع الاستيطاني خاصةً بعد تسويات ”أوسلو” من خلال متابعة السياسات والمواقف منذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967، ومحاور الجدل ومفرداته، وما مرّ عليه من محطات.
وتسرد الدراسة ما تأثرت به عملية التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 من عوامل أيديولوجية وعملية وسياسية وديمغرافية، رسمت مسار الاستيطان، وحددت طبيعة زخمه التوسعي، ورسمت ملامح مراحله المختلفة.
واعتمدت الدراسة على مجموعة متنوعة من المراجع والمصادر، كالكتب والبحوث والمقالات والمواد الأرشيفية وجلسات برلمان الاحتلال وحكومته، ومحاضرها والصحف والمجلات والمؤتمرات المحلية والعربية والإقليمية والدولية والاتفاقيات الخاصة بالقضية الفلسطينية.
وتصل الدراسة إلى رزمة من الاستنتاجات، من أبرزها أن حكومات إسرائيل تتبنى منهجية المناورة في تعاملها مع الاستيطان، ففي الوقت الذي يصرح فيه رؤساء حكومات إسرائيل بأنهم يؤيدون إقامة دولتين، فإنهم يستمرون في تطوير المشروع الاستيطاني وتعزيزه؛ ما يحول دون تحقيق مشروع إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وتلاحق الدراسة ما عملت عليه حكومات إسرائيل وعلى مدى عقود احتلالها الضفة الغربية من ربط البُنى التحتية في الضفة الغربية بإسرائيل، كشبكة الكهرباء القطرية وشبكات المياه … ما يمكنها من الاستفادة منها كورقة ضغط على الفلسطينيين لقبول إملاءاتها في مجالات مختلفة، بمعنى أنّ إسرائيل بفرض مشروعها الاستيطاني فرضت خدمات حيوية على الفلسطينيين، في حال رفضهم أو معارضتهم أو انتفاضتهم من جديد يُمكنها التحكم بها وبهم، وبالتالي التضييق عليهم وعرقلة سير حياتهم.
وأضافت الدراسة أنّ الأحزاب والتيارات والحركات السياسية في إسرائيل متفقة بشكل أو بآخر فيما يخص المستوطنات، أما الاختلافات فيما بينها فما هي إلا شكلية، خصوصا عند الحديث عن حزبي ”العمل” و”الليكود” على وجه الخصوص، كما أن اتفاقيات ”أوسلو” وما تبعها من اتفاقيات مكملة ومفاوضات لم تساهم في التخفيف من حِدّة الاستيطان وتوسّعه في الضفة الغربية، إنما ساهمت الفترة الزمنية منذ التوقيع على هذه الاتفاقيات في زيادة عمليات مصادرة الأراضي، وفي إقامة جدار الفصل العنصري وحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، علاوة على تعزيز محاولات إسرائيل تهميش خطورة الاستيطان في حالة التفاوض مع الفلسطينيين، حيث بات واضحاً أنّ الاستيطان يُشكل عقبة كأداء في طريق التوصل إلى اتفاقية صُلح بين الطرفين أو تسوية نهائية للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.
وختمت الدراسة بأن الاتفاقيات بين إسرائيل ومصر والأردن أيضا لم تساهم في تخفيف حِدّة المشروع الاستيطاني، أو إيقافه و”بالعكس من ذلك تعاملت إسرائيل مع الاتفاقيات كأنها بينها وبين هاتين الدولتين دونما علاقة لما يجري في الضفة الغربية مثلاً، أي أنّ الضفة الغربية وقطاع غزة هما خارج إطار الاتفاقيتين .. هذا التفسير الإسرائيلي للاتفاقيتين أتاح الفرصة أمامها لتحقيق مزيد من توسيع المشروع الاستيطاني”.
وفي باريس أعربت الحكومة الفرنسية، عن إدانتها لقرار الاحتلال الاسرائيلي مصادرة أراضي في الضفة الغربية المحتلة، داعية تل ايب إلى إلغاء القرار بشكل فوري.
وجددت وزارة الخارجية الفرنسية، دعوة الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى ”استئناف محادثات السلام” معربة عن إدانتها لقرار السلطات الإسرائيلية مصادرة 4 آلاف دونم من الأراضي الواقعة في بيت لحم لتوسيع احدى المستوطنات الاسرائيلية المجاورة.
وكانت الخارجية الأمريكية قد اعتبرت القرار الاسرائيلي بمصادرة الأراضي بأنه ”سلبي”، وقالت ”أوضحنا منذ فترة طويلة اعتراضنا على استمرار النشاط الاستيطاني”.
اما في لندن فقد أعلنت المملكة المتحدة أنها تشجب تماما قرار الحكومة الإسرائيلية مصادرة حوالي 4 آلاف دونم من الأراضي المحيطة بمستوطنة عتصيون قرب بيت لحم، وأكدت أن ”هذا قرار غير حكيم نهائيا ويأتي في وقت يتوجب أن تكون الأولوية فيه هي البناء على أسس اتفاق وقف إطلاق النار في غزة .. وسوف يتسبب القرار بضرر كبير لموقف إسرائيل في المجتمع الدولي”.
وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ان ”موقفنا من المستوطنات واضح تماما: إنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام، وتبعدنا عن حل الدولتين في الوقت الذي تصبح فيه الحاجة ملحة لاستئناف المفاوضات لتحقيق هذا الهدف. لابد وأن تركز كافة الجهود على تأمين وقف دائم لإطلاق النار في غزة، والسلام الدائم الذي يستحقه الفلسطينيون والإسرائيليون .. ونحن نحث بشدة الحكومة الإسرائيلية على إلغاء هذا القرار”.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد اعلنت عن مصادرة أربعة ألاف دونم من أراضي الفلسطينيين بجانب التجمع الاستيطاني ”عتصيون” قرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت صحيفة يديعوت احرنوت أن منسق المناطق في الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه قد بدأ منذ يوم الأحد الماضي في إجراءات الإعلان عن 4000 دونم في منطقة مستوطنات ”غوش عتصيون” كأراضي دولة.
وأشارت الصحيفة إلى أن ”الإجراءات بدأت بعد تعليمات من المستوى السياسي في هذا الشأن”، مشيرة إلى أن الهدف من العملية توسيع الاستيطان في منطقة ”غوش عتصيون’