بخلاف اغلب الشعوب العربية التي واجهت العدوان البربري الصهيوني على قطاع غزة باللا ابالية، والوقوف موقف المتفرج او المتشفي، فقد سجل الشعب الاردني منذ اللحظة الاولى للعدوان موقفاً مناصراً لاخوته ابناء قطاع غزة، اكد فيه عمق الروابط والاواصر القومية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.
وكان الاردنيون بمكوناتهم المختلفة هم اول من تنادوا لدعم ومؤازرة الاهل في القطاع الصامد الذي مرّغ بصموده وصبره وتضحياته أنف الهمجية العسكرية الاسرائيلية في التراب.
هذه المناصرة والمؤازرة جسدتها التظاهرات والمهرجانات وقوافل المساعدات والندوات والبيانات النقابية والحزبية التي اكدت على ادانة هذا العدوان الاجرامي، واوضحت حجم التعاطف الاخوي بين الاردنيين واشقائهم ابناء قطاع غزة.
ففي هذا السياق اصدر ائتلاف الاحزاب اليسارية والقومية بياناً ادان فيه العدوان واكد ان مثلث الصمود، والمقاومة، والقرار الوطني الفلسطيني الموحد في الميدان حقق معجزة القدرة على الردّ على مخططات التدمير والقتل، والتصفية للقضية الوطنية الفلسطينية التي يتولاها جيش الاحتلال الصهيوني وقادته المجرمون منذ عقود، بدعم سافر من الدول الاستعمارية وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية.
وثمن البيان موقف القوى والفصائل الفلسطينية التي شرعت باستعادة وحدتها وترميم بنيتها السياسية منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وحتى خطوة التوافق على شروط وقف القتال كما اعلنت عنها في القاهرة، بعيداً عن التجاذبات الاقليمية والدولية والانقسامات البينية المهددة للمشروع الوطني التحرري برمته.
وقال : ”ان الشعب الاردني الذي تربطه علاقات تاريخية ومصيرية متميزة مع الشعب الفلسطيني، قد هاله حجم الدمار والجريمة المنظمة التي ارتكبها جيش الاحتلال في الحرب الاخيرة التي شنها على الشعب الفلسطيني في غزة. في هذه المناسبة يتوجه ائتلاف الاحزاب بتحية التقدير والاعتزاز بالجهود الكبيرة والمخلصة التي قدمها ابناء وبنات الشعب الاردني في التظاهرات الاحتجاجية المتواصلة والتي شملت جميع المحافظات، معبرين بذلك عن التمسك بالعلاقات الكفاحية المشرفة والمشتركة التي بدأها الآباء والأجداد الأردنيون الاوائل منذ بدء المشروع الصهيوني في بلادنا”.
وطالب الائتلاف بالغاء معاهدة وادي عربة وكل موجباتها، باعتباره اصبح مطلبا وطنيا وشعبياً اكثر من اي وقت مضى، نظراً للأخطار المتزايدة التي تشكلها الاطماع الصهيونية التوسعية على سيادة الاردن وأمنه واستقراره، وعلى القضية الوطنية الفلسطينية، معرباً عن استنكاره لعدم استجابة الحكومة باتخاذ خطوة سياسية متقدمة سواء في مجلس الأمن او على المستوى الدبلوماسي تليق بمستوى العلاقة المتميزة والمصيرية بين الشعبين الشقيقين.
واكد ان وقف اشكال التطبيع مع العدوّ الصهيوني هو الحد الادنى الذي يمكن الشروع به وعلى جميع المستويات، فالمصالح الوطنية والقومية للأردن تستوجب موقفاً سياسياً ووطنياً متميزاً، يتجاوز حدود الاغاثة الانسانية، والتصريحات الرسمية الاستنكارية للعدوان الوحشي على الشعب الفلسطيني، وذلك حتى يستعيد الشعب الاردني ثقته بمؤسساته السياسية الرسمية، ويعزّز وحدته الداخلية في مواجهة جميع الاخطار المحدقة بالبلاد.
وثمن ائتلاف الاحزاب اليسارية والقومية في بيانه كل اشكال التضامن الشعبي العربي في الميادين، وادان بشدة التواطؤ الرسمي العربي، مع العدوان الغاشم وتعامله مع القضية الوطنية الفلسطينية كما لو كانت قضية إنسانية مجردة، الامر الذي تسبب في اضرار سياسية ومعنوية كبيرة للشعب الفلسطيني، ولكن ارادة الشعوب العربية في التحرر والتقدم والديمقراطية ومقاومة العدوّ القومي ستنتصر حتماً على سياسات التواطؤ والتخاذل في زمن النهوض الشعبي ومقاومة كل اشكال العسف والاستعمار.
كما ثمن الموقف المبدئي الشجاع للدول والانظمة في العالم التي وقفت ضد العدوان ودفاعاً عن الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية ونخص بالذكر دول امريكا اللاتينية التي انتفضت ( انظمة وشعوباً ) لنصرة الحق الفلسطيني.
ودعا الائتلاف جميع الجهات والمؤسسات الحقوقية الاردنية لضّم جهودها الى جهود المؤسسات الفلسطينية والأعداد لتقديم مجرمي الحرب الصهاينة لمحكمة الجنايات الدولية، وبأثر رجعي اي منذ قامت دولة الصهاينة باحتلال الارض بالقوة من اصحابها الشرعيين وطرد الشعب الفلسطيني من وطنه ودياره، مؤكداً في هذا السياق ان الميادين الحقوقية وملاحقة مجرمي الحرب هي احد الوسائل الكفاحية الرئيسية في مواجهة العدوّ العنصري المحتل الى جانب كل وسائل المقاومة التي يتسلح بها الشعب الفلسطيني منذ الاحتلال ولن يتخلى عنها مهما اشتدت الضغوط.
وحمل البيان تواقيع : حزب البعث العربي الاشتراكي، وحزب الحركة القومية، وحزب البعث العربي التقدمي ، والحزب الشيوعي الاردني، وحزب الشعب الديمقراطي الاردني ” حشد ” ، و حزب الوحدة الشعبية .
في ذات السياق اصدر مجلس شورى الاخوان المسلمين بياناً ثمن فيه الأداء السياسي والإعلامي المميز لقيادة الشعب الفلسطيني في غزة والقدرة الفائقة على التعامل مع الظروف الصعبة والمعقدة، وتذليل هذه الظروف لخدمة المعركة.
وقال المجلس في بيانه، انه اجتمع في لقاء طارئ، لبحث تداعيات معركة (العصف المأكول) التي خاضتها المقاومة الفلسطينية في غزة، ونتائجها الآنية والمستقبلية، وثمن ‘النصر المظفر للشعب الفلسطيني ومقاومته المجاهدة، والموقف الشعبي الثابت والقوي لشعب غزة وصمودهم والتفافهم حول المقاومة بالرغم من الحجم الهائل من التضحيات الهائلة التي قدموها، مسجلاً فخره واعتزازه بالمجاهدين الأبطال الذين استطاعوا أن يجبروا الهيمنة الصهيونية على طلب الهدنة والانسحاب دون تحقيق أية أهداف.
وشكر المجلس الشعب الأردني على وقفته مع إخوانه في غزة، واستنهاض هممهم للإسهام المباشر في المسح على الجرح النازف فيها، والعمل الإغاثي العاجل.
ودعا فصائل الجهاد في فلسطين إلى التوحد في ساحات السياسة، ”كما توحدوا في ساحات الجهاد”، وإلى ضرورة استمرار المصالحة الفلسطينية وإصلاح منظمة التحرير، للحفاظ على الثوابت الفلسطينية من البحر إلى النهر.
وأكد على أهمية دور علماء الأمة في مساندة الجهاد والصدع بالحق في وجه الحكام الظلمة الذين سعوا لمناصرة العدو الصهيوني.
وأكد على أن إنجاز غزة التاريخي هو إنجاز للشعوب التي قهرت بسرقة ربيعها، وحرمت من تحقيق سيادتها وحريتها وكرامتها، ويجب أن تكون دافعاً لهذه الشعوب لاستئناف نضالها ومشروعها التحرري.
وأوضح أنه ”انكشف للجميع مدى التماهي الرسمي مع المشروع الصهيوني في الهجوم على غزة – ما يشير إلى بزوغ فجر ربيع عربي جديد”.
ودعا المجلس الشعوب العربية والإسلامية والمؤسسات الاقتصادية بشكل خاص والنقابات العمالية والمهنية إلى تسيير القوافل الإنسانية والإغاثية لدعم أهل غزة وكسر الحصار الصهيوني المفروض عليهم.
ولفت إلى أن ما حققته غزة يجب أن يكون منطلقاً لثقة الأمة بنفسها وبإمكانية نهوضها فهي تملك من الإمكانات أضعافاً مضاعفة لما ملكته غزة.
كما حمّل المجلس الأنظمة العربية مسؤوليتها أمام قضية الأمة المركزية وضرورة الانحياز لشعوبها والتصالح معها، ”والتوقف عن الاستمرار في سراب المعاهدات مع العدو الصهيوني، والعمل على إلغائها”.
وختم البيان بمطالبة الحكومة الأردنية بضرورة سحب السفير الأردني من فلسطين المحتلة، وطرد السفير الصهيوني من عمان، والإفراج عن الجندي البطل أحمد الدقامسة، ورفض المشاركة في التحالفات المناهضة للأمة وقضاياها وطموحات شعوبها.
من جانبه فوض مجلس النقابات المهنية نقابة المحامين الأردنيين التنسيق مع اتحاد المحامين العرب لإقامة دعاوى قضائية ضد إسرائيل ، ومجرمي الحرب فيها، حسب وسائل اعلام اردنية.
كما قررت النقابات المهنية في الأردن ”و التي تضم أكثر من ربع مليون عضو” عقد ملتقى وطني للنقباء والأمناء العامين للأحزاب السياسية في الأردن الخميس المقبل لدعم قطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي.
وأوضح رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء الدكتور هاشم أبو حسان أن الملتقى سيبحث إمكانية عقد فعاليات لدعم أهالي قطاع غزة ، مشيراً إلى أن المجلس قرر رصد 200 ألف دينار أردني إلى جانب المبالغ المرصودة سابقاً لشراء المستلزمات الطبية، والأدوية الحياتية ومستلزمات الإغاثة التي يحتاجها القطاع.
ودعا المجلس للتوافق في جميع النشاطات التي ينظمها المجلس والمتعلقة بالعدوان على غزة ورفع الحصار المفروض عليها ، وإقامة دعاوى قضائية دولية لإدانة الاحتلال الإسرائيلي
