بعد مرور بضعة اعوام على تصريح الامير الراحل نايف بن عبدالعزيز, وزير الداخلية السعودي السابق الذي قال فيه “ان كل التنظيمات الارهابية قد خرجت من عباءة الاخوان المسلمين”, قدمت بالامس مجموعة من النواب الجمهوريين، بالولايات المتحدة، لمجلس النواب مشروع قانون لتصنيف جماعة “الإخوان المسلمين” كمنظمة إرهابية أجنبية, يتعين فرض عقوبات على كل من يقدم لها أو لأية منظمة مرتبطة بها دعما ماديا.
وتأتي هذه الخطوة لتكشف عن تحول أميركي نوعي في علاقة الولايات المتحدة بجماعة الإخوان التي دعمتها لتسلم زمام السلطة في كل من مصر وتونس، وفتحت أبواب الحوار معها على مصراعيها قبل ثورات “الربيع العربي” وبعدها على أمل أن تشكل بديلا للأنظمة التي تهاوت تحت وقع الاحتجاجات الاجتماعية بين عامي 2010 و2011.
مشروع القانون العتيد الذي يصنف جماعة الإخوان المسلمين على أنها “منظمة إرهابية أجنبية”، قدمته، يوم الخميس الماضي، مينيسوتا ميشيل باخمان, النائبة عن الحزب الجمهوري من ولاية إلى اللجان القضائية والمالية والشؤون الخارجية في مجلس النواب، مدعوما بـأصوات 7 من الأعضاء الجمهوريين في المجلس.
ويأتي مشروع القانون هذا في اعقاب صدور تقرير أميركي ربط بين مجموعة من أنصار أسامة بن لادن وبين جماعة الإخوان المسلمين، واستشهد في هذا السياق بما جاء في تقرير لجنة التحقيق في أحداث 11 سبتمبر2001 التي قالت إن خالد الشيخ محمد، المسؤول عن التفجيرات، ورمزي يوسف، أحد المنفذين لتفجير مركز التجارة العالمي عام 1993، كانا عضوين في جماعة الإخوان المسلمين.
ومن الأسماء الأخرى التي يذكرها التقرير عبدالمجيد الزنداني، الذي عمل لسنوات مع أسامة بن لادن، وقد وضعته الولايات المتحدة على قائمة الإرهابيين في شباط 2004، وقد كان الزنداني أحد الناشطين في الفرع اليمني لجماعة الإخوان.
ويقول التقرير إن جماعة الإخوان شاركت في “مؤتمرات الإرهاب” مع جماعات مثل تنظيم القاعدة والمخابرات الإيرانية والجهاد الإسلامي المصري الذي يقوده أيمن الظواهري، والجماعة الإسلامية المسلحة الجزائرية، وحركة حماس الفلسطينية، وجبهة العمل الإسلامي الاردنية..
وبدت مؤشرات التراجع في الموقف الأميركي من الإخوان بقرارها وقف قرار سابق بتجميد جانب هام من مساعدتها العسكرية لمصر على خلفية إطاحة ثورة 30 يونيو بالإخوان، ما اعتبره المراقبون اعترافا بالتقصير في تقييم الموقف تجاه مصر التي هي رقم مؤثر في المنطقة.
ويتوقع المراقبون أن يؤدي اقرار مشروع هذا القانون الامريكي بتجريم الانتماء للإخوان، إلى تبدل نوعي في المواقف الغربية تجاه جماعة الإخوان التي تقول إن تحركاتها سلمية لكن السلطات الأمنية في مصر تتهم الإخوان بممارسة العنف والترهيب في الشارع وتقدم أدلة كثيرة على تورطهم ووقوفهم وراء ما يجري في سيناء منذ سنة من استهداف لقوات الأمن والشرطة المصريين.
وكانت بريطانيا قد وضعت جماعة الإخوان موضع تساؤل، ففي مطلع نيسان الماضي قال متحدث باسم رئاسة الوزراء في بريطانيا إن “رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أمر بإجراء مراجعة لفلسفة جماعة الإخوان المسلمين وأنشطتها بشكل عام، ومدى تأثير ذلك على المصالح القومية لبريطانيا في الداخل والخارج, في حين كانت السعودية قد ادرجت في السابع من آذار الماضي، جماعة الإخوان المسلمين و8 تنظيمات أخرى، على قائمة “الجماعات الإرهابية” وقد سبقتها الى ذلك الحكومة المصرية التي اعلنت في نهاية شهر كانون الأول الماضي، جماعة الإخوان “جماعة إرهابية” وحظرت جميع أنشطتها..
