“ذبحتونا” تكشف بالوثائق قيام الجامعة الاردنية بزيادة رسوم التعليم الموازي

اعلنت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” ان الجامعة الاردنية قد قامت برفع رسوم البرنامج الموازي, وذلك في تكرار للسيناريو المعتاد في رفع رسوم الدراسات العليا, دون إصدار أي بيان تعلن فيه عن تفاصيل هذا الرفع للرسوم.

وأكدت “ذبحتونا” في بيان صادر عنها امس الاربعاء أن نسبة الرفع لرسوم الموازي تراوحت ما بين ال30% – 100% وطالت كافة التخصصات في الجامعة بعكس التصريحات التي ادلى بها رئيس الجامعة لاتحاد الطلبة باستثناء بعض التخصصات من الرفع.

وأظهرت الرسوم الجديدة للموازي تحول الجامعة الأردنية إلى الجامعة الأغلى على مستوى كافة الجامعات الأردنية الخاصة والرسمية، فقد ارتفعت ساعة الهندسة المدنية إلى 115 دينار أردني بينما كانت سابقاً 65 دينار، كما أصبحت ساعة التحاليل الطبية 100 دينار فيما لم تتجاوز سابقاً ال65 دينار. وهذه الأرقام هي الأغلى بين الجامعات الأردنية كافة.

كما أظهرت الرسوم الجديدة رفع رسوم تخصصات مثل الإدارة العامة والتسويق من 30 دينار لتصل إلى 60 دينار وبنسبة ارتفاع 100%، علماً بأن طلبة الموازي في هذين التخصصين معدلاتهم في التوجيهي مرتفعة وغالبيتهم من ذوي الدخل المحدود واختاروا هذه التخصصات لأن سعرها منخفض مقارنة بباقي التخصصات. علماً بأن قسماً كبيراً من هؤلاء الطلبة يعمل خارج أوقات الدوام الجامعي لسد تكاليف دراسته.

ونشرت الحملة وثيقة صادرة عن الدائرة المالية في الجامعة الأردنية بتاريخ 24/1/2014 تدحض ادعاءات إدارة الجامعة وتصريحاتها حول خسائر الجامعة من البرنامج الموازي, حيث تبين الوثيقة أن الجامعة الأردنية تحقق ربحاً “وفر” في البرنامج الموازي بما مجموعه 1.9   مليون دينار، الأمر الذي يناقض تصريحات رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة قبل أيام والتي أشار فيها إلى ان  الجامعة “تخسر” في البرنامج الموازي.

وقد اعادت “ذبحتونا” في ختام بيانها التأكيد على أن قرار رفع رسوم الدراسات العليا والموازي لا تقتصر خطورته عند حدود ارتفاع كلفة التعليم العالي، فالخطورة الأكبر لهذا القرار هي في “انتصار” الذهنية التجارية على العقلية الأكاديمية في التعاطي مع ملف التعليم العالي, ما سيؤدي إلى كوارث حقيقية على المدى المتوسط والبعيد من جهة مخرجات التعليم وسمعة جامعاتنا. كما أن الرفع للموازي يأتي ضمن استهداف ممنهج للطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود التي أصبحت تتلاشى تدريجياً نتيجة السياسات الإقتصادية الرسمية.