اكدت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة أن الأزمة المركبة والشاملة التي تعيشها البلاد هي نتاج للسياسات التي أقصت القوى الحية في المجتمع فيما افسحت في المجال لأدوات الفساد والإفساد التي باعت مقدرات الوطن، والحكومات المنضبطة لوصفات صندوق النقد والبنك الدوليين.
ورأت اللجنة في بيان صادر عنها عقب اجتماعها الدوري الذي انعقد في حزب الوحدة الشعبية امس أن الخروج من هذه الأزمة المركبة يتطلب الإسراع في الشروع بإصلاحات سياسية حقيقية تبدأ بقانون انتخاب ديمقراطي يعبر عن تطلعات الجماهير الأردنية بانتخاب ممثليهم الحقيقيين, وإفراز سلطة تشريعية تأخذ دورها في التشريع والرقابة، وتعيد التوازن للحياة السياسية في البلاد.
وجاء في هذا البيان ان لجنة التنسيق قد توقفت أمام تصريحات رئيس الوزراء الذي قال فيها أننا مقبلون على موازنة صعبة مما يؤشر إلى توجه الحكومة لفرض مزيد من الضرائب على الشعب الأردني، وأكدت اللجنة بأن تصريحات رئيس الوزراء تتناقض مع تصريحات سابقة له قال فيها بأن الاقتصاد الأردني يتعافى. واوضحت أن هذا التضارب في التصريحات ما هو إلا تعبير عن النهج الاقتصادي المنضبط لوصفات صندوق النقد الدولي، ومؤشر على توجه الحكومة بخصوص الموازنة القادمة نهاية العام الحالي.
كذلك قرأت اللجنة التصريحات الحكومية حول المنحة الخليجية بأننا غير مهنيين لإيجاد مشاريع لهذه المنحة، واعتبرت أن هذه التصريحات تأتي في سياق التخبط الحكومي وعدم وجود رؤيا واضحة لديها.
وعلى أبواب شهر رمضان المبارك حذرت اللجنة في بيانها من العبث بقوت المواطن، وعدم المراوغة من قبل الحكومة واستغلال الأوضاع في العراق لرفع أسعار المحروقات لأن التسعيرة تتم قبل ستة أشهر من تاريخه.
وناقشت اللجنة الضرائب الجديدة التي تفرضها الحكومة على الصناعة المحلية وتحديداً ضريبة 1% على المواد المعفاة من الضريبة ورفع أسعار الكهرباء على الصناعة مرتين متتاليتين بنسبة 15%، وأكدت أن هذه الإجراءات تزيد الكلفة الإنتاجية وبالتالي تمنع المنافسة وتؤدي الى إغلاق المصانع، وبالتالي الى المزيد من البطالة المرتفعة أصلاً في صفوف الأردنيين.
وفي سياق قراءتها للوضع الإقليمي وانعكاسه على الوضع المحلي، طلبت اللجنة من الحكومة توضيح الصورة مما يجري على الحدود العراقية الأردنية، وكذلك تحديد موقفها مما يجري في معان، بدلاً من الشائعات التي بدأت تقلق المجتمع الأردني.. محذرة (لجنة التنسيق) الحكومة من العودة لتوفير مظلة للمفاوضات العبثية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وعدم الرضوخ لمطالب وزير الخارجية الامريكي كيري.
كما اعتبرت اللجنة أن الأوضاع التي يعيشها العراق ما هي إلا نتاج للعدوان الأمريكي الغاشم واحتلاله في العام 2003، وأن هذا العدوان الذي دمر مكونات الدولة العراقية وفي مقدمتها الجيش العراقي، إضافة إلى سلوكيات الحكومات التي جاءت على أرضية الاحتلال، والتي اعتمدت دستوراً مبنياً على المحاصصة الطائفية والإثنية والعرقية والمحاصصة السياسية وإقصاء الآخر، كل هذه العوامل متراكمة أدت إلى أن يتكون في العراق مناخ يوفر ساحة قتال لقوى غريبة عن الشعب العراقي وثقافته العروبية والوحدوية.
وفي ختام بيانها ادانت اللجنة كل القوى الظلامية والتكفيرية وسلوكياتها التي تستهدف وحدة العراق أرضاً وشعباً بحيث أصبح شبح تقسيم العراق أحد المظاهر الرئيسية. كما ناشدت القوى الوطنية والديمقراطية التي تسعى لبناء حكم وطني ديمقراطي, ان تحافظ على وحدة العراق وعلى النسيج الوطني العراقي.. مؤكدة (لجنة التنسيق) أن ما تشهده الأقطار العربية في سورية وليبيا واليمن، ما هو إلا نتيجة للتدخل الأجنبي الذي يسعى لضرب الدول وتفتيتها وإقامة دويلات على أسس عرقية وطائفية وبناء المشروع البديل المستند إلى الشرق الأوسط الجديد.
