اياد علاوي يطرح مبادرة لانقاذ الوضع في العراق

 

عقب اجتماع قيادات “ائتلاف الوطنية” العراقية في عمان                          

عقدت قيادات “ائتلاف الوطنية” العراقية اجتماعا في عمان ليل الخميس، بحضور كل من د. اياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية، والشيخ حسن شويرد والسيدة ميسون الدملوجي والشيخ نهرو عبدالكريم والشيخ شعلان الكريم ود. محمود المشهداني والشيخ غاندي عبدالكريم وحسن بنية وفلح النقيب وعبدالكريم عفتان ود. علاء مكي وعبدالباسط المشهداني, وذلك للتداول في الاوضاع العراقية الراهنة.

وقد افتتح علاوي هذا الاجتماع بالترحيب بالحاضرين ثم قدم موجزاً عن مبادرة ائتلاف الوطنية للخروج من الازمة الحالية، والتي تم توزيعها على شكل بيان، بالاضافة الى رسائل تم توجيهها الى الزعماء السياسيين وبعض الدول.

وتدعو مبادرة علاوي الى عقد اجتماع قمة يحضره كل من الرؤساء الثلاثة لمجلس الوزراء والرؤساء الثلاثة لمجلس النواب ورؤوساء كل من أقليم كردستان ومجلس الوزراء ومجلس النواب ورئيس الوزراء السابق للأقليم وزعماء الائتلافات الرئيسية غير الواردة في اعلاه، ويضاف بعض رجال الدين من المسلمين والمسيحيين وغيرهم بحيث يكون العدد الكلي من 17 إلى 20 شخصاً، على ان يُعقد الاجتماع في مكان آمن، يحضره الامين العام للامم المتحدة وممثل عن المحكمة الاتحادية وذلك لضمان نتائج الاجتماع.

واقترح علاوي أن تكون محاور الاجتماع “وضع خارطة طريق للخروج بالعراق من الفوضى الحالية، وأن تتضمن بندين رئيسين: المصالحة الوطنية لضمان عملية سياسية شاملة لا تُقصي سوى الارهابيين والقتلة وسُراق المال العام، والشروع بتطبيق فوري، وإعادة تشكيل المؤسسات الوطنية الرئيسية والتي من شأنها اقامة دولة المواطنة بعيداً عن المحاصصة، ولاسيما من المؤسسات العسكرية والامنية والقضائية، و تشكيل حكومة وحدة وطنية، تضم القادة السياسيين الاساسيين بالاضافة الى شخصيات محدودة من التكنوقراط”.

وأكد علاوي أن على هذه الحكومة والبرلمان المنتخب تشريع القوانيين اللازمة لتحقيق السلم المجتمعي والاستقرار في البلاد على ان تقدم حكومة الوحدة الوطنية الاستقالة في سقف لا يزيد عن الثلاثة سنوات لفسح الطريق امام حكومة انتقالية قادرة على اقامة انتخابات حرة ونزيهة، ولا يحق لاعضاء الحكومة الانتقالية ترشيح اسمائهم في تلك الانتخابات. وعلى الحكومتين ان تلتزم بخارطة الطريق وبالدستور قدر الامكان.

وأضاف: “ان اهمال تداعيات الاوضاع يقود الى ازمات اكثر تعقيداً فيما اذا تُركت دون حلول. وان تعزيز اللحمة الوطنية وايجاد حلول داخلية يقي العراق من التدخلات الخارجية المشبوهة.

هذا وقد اختلف العراقيون والمهتمون بشؤون الوضع السياسي في العراق، في تحديد أسباب هذه التطورات الدرامية المفجعة والمفاجئة,  فمنهم من يعتبر أن هذه أحدى ثمار سياسات حكومة نوري المالكي القائمة على البعد الطائفي، والفساد الإداري والمالي، ومنهم من يراها لعبة استخباراتية محلية وإقليمية ودولية هدفها اختراق الحراك الثوري في المحافظات السنية، على اعتبار أن تنظيم “داعش” مخترق من قبل أجهزة استخباراتية عراقية وإيرانية وسورية وحتى أمريكية، فإن ما لا تخطئه العين أن ضحايا هذه المعارك هم المدنيون من المحافظات السنية.

أما على صعيد المخارج المقترحة من هذه الأزمة السياسية والأمنية  الطاحنة، فقد كشفت مصادر سياسية عراقية, أن غالبية السياسيين يقللون من أهمية المبادرات السياسية المطروحة من طرف عدد من القيادات السياسية الحالية، ويعتقدون أن مرحلة نوري المالكي قد أصبحت وراء ظهور العراقيين، وأن ما هو مطروح لا يخرج عن ثلاث سيناريوهات ليس من بينها بقاء المالكي في المشهد: الأول أن يتم إقرار تقسيم العراق، وهو سيناريو مستبعد حاليا على الرغم من أن السنة لن يعارضوه بسبب ما لاقوه من اضطهاد في ظل حكم المالكي، أما السيناريو الثاني الذي يبدو أكثر قبولا من الأطراف الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة، فهو النظام الفيدرالي وفقا لخريطة الأقاليم التي ينقسم العراق فيها إلى سبعة أقاليم: إثنان في الجنوب وإثنان في الوسط وإقليم كردي بالإضافة إلى عاصمتين هما بغداد والموصل.

أما السيناريو الثالث، وهو غير مستبعد في ظل حالة التجييش التي انخرطت فيها المراجع الدينية (السنية والشيعية على حد سواء)، فهو الحرب الأهلية، التي لن تقتصر على العراق وحدها بل ستكتوي بنارها ايضا دول الجيران.