تونس/ الرياض – وكالات
قررت تونس فتح مكتب اداري لها بسورية مهمته تقديم الخدمات الادارية والاجتماعية للجالية التونسية ولكافة التونسيين في سورية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية مختار الشواشي في تصريحات له نشرتها مصادر تونسية رسمية الاسبوع الماضي، أن الوزارة شرعت في الاجراءات العملية لفتح هذا المكتب بعد التنسيق مع السلطات السورية، وأعرب عن الامل في الانطلاق قريبا في تقديم الخدمات الضرورية للجالية ولكافة التونسيين المقيمين في سورية بمن فيهم القابعين في السجون السورية.
وذكرت صحيفة ”الصباح” التونسية على موقعها الالكتروني، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد فتح ممثلية إدارية تونسية في دمشق، وأشارت إلى أن هذا القرار يدخل في إطار صلاحية مؤسسة رئاسة الحكومة بغاية متابعة شؤون التونسيين الموجودين بسورية، والتي تكفلت بهم مصالح سفارة تونس ببيروت بعد أن أرسل دعم خاص لها، غير أن المعطيات الميدانية تستوجب هذا الاوان أن يكون بالأرض السورية حضور إداري لمتابعة التونسيين هناك، خصوصا أولئك الذين تحولوا للقتال هناك، حيث قالت مصادر مسؤولة انهم ما بين 6 إلى 8 آلاف ضمن جبهة النصرة أو داعش أو الكتيبة الخضراء التابعة لتنظيم القاعدة، فيما افادت الصحيفة أنه تم تسجيل مقتل حوالي 1200 تونسي من الموجودين في سورية وسجن 64 لدى الجهات الرسمية.
واعتبرت الصحيفة أن هذا القرار يأتي تصحيحا للقرار، الذي وصفته بـ ”الارتجالي”، الذي اتخذه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي بغلق سفارة تونس في سورية، كما يعتبر بمثابة الخطوة الثانية التي تتخذها الحكومة بعيدا عن الرئاسة.
جدير بالذكر أن المرزوقي كان أعلن في 4 شباط 2012 عن طرد السفير السوري بتونس وسحب أي اعتراف بالنظام القائم بسورية، احتجاجا على ما وصفته رئاسة الجمهورية انذاك بـ ”الجرائم التي ارتكبها نظام الاسد في حق الشعب السوري”.
على صعيد معاكس ذكرت مصادر صحفية سعودية أن الرياض تتجه إلى إغلاق سفارتها في سورية، بعد أن استبقت القرار بخطوة تقليص ممثليها الدبلوماسيين إلى الحد الأدنى، ”نتيجة لاستمرار حالة العنف هناك، ووصول الأمر إلى تهديد حياة الدبلوماسيين العاملين على الأراضي السورية” وفق التبرير السعودي.
ونقلت صحيفة ”الوطن” عن مصدر سعودي مسؤول مطلع على الإجراء قوله ”إن خطوة تقليص الدبلوماسيين، فرضتها الأوضاع الخطرة وتزايد رقعة العنف، في حين أن الهدف من الإجراء حماية أعضاء البعثة الدبلوماسية من الأخطار والتهديدات”.
ولفت المصدر النظر إلى أن تقليص الدبلوماسيين لم يكن خيارا مرغوبا، إلا أن الأوضاع الخطرة المتزايدة في دمشق فرضته، مضيفا ”قد تلجأ المملكة لاحقا إلى قرار بإغلاق سفارتها العاملة في سورية، وإن تم ذلك فلن تكون المملكة الوحيدة التي لجأت إلى إغلاق سفارتها هناك، بل سبقتها إلى ذلك مجموعة من الدول”.
وشدد المصدر على ”حرص حكومة المملكة على عدم تعريض مواطنيها أو بعثتها الدبلوماسية لأي خطر، خاصة أن سورية أصبحت منطقة خطرة والقتل فيها بالعشرات يوميا، وأن الظروف الحالية واستمرار العنف وتزايده في أماكن متعددة واقتراب التهديدات من الدبلوماسيين فرضت اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الدبلوماسيين هناك”.
