اهمها الاختلاف حول رواتب موظفي غزة والتنسيق الامني مع اسرائيل
أكد رئيس السلطة الفلسطينية (رئيس حركة ”فتح”) محمود عباس أن اتفاق المصالحة الذي جرى مع حركة ”حماس”، والذي تمخّض عن ”حكومة توافق وطني”، كان ”على أرضيتنا وشروطنا”، مشيرًا إلى أن حركة ”حماس” استوعبت الدرس وقبلت المصالحة.
وقال الرئيس عباس، في مقابلة مع قناة ”صدى البلد” المصرية أجراها معه الصحفي مصطفى بكري، ”حماس” بدأت تفهم أنه ليس أمامها إلا أن يكون هناك مصالحة، لأن هذه التجربة التي خاضتها في غزة لا يمكن لها أن تعيش بهذا الشكل.
وتابع القول: ”بصراحة، المصالحة تمت على أرضيتنا، وشروطنا، واتفقنا على حكومة تكنوقراط مستقلين، حكومة توافق وطني وليست حكومة وحدة وطنية والتي ربما تأتي بعد الانتخابات. واتفقنا أن تلتزم حكومة التوافق بسياستي التي أرسمها، تعترف باسرائيل وتنبذ العنف وتقبل بالشرعية الدولية وتقبل بالمقاومة الشعبية السلمية وتقبل بالمفاوضات، وبما بيننا وبين الإسرائيليين من تنسيق أمني وغيره. أقول بمنتهى الصراحة، هذه هي الحكومة. وقُبل هذا، وبما أنه قُبل ننطلق إلى المرحلة الثانية وهي الانتخابات”.
ورفض عباس بشدة المطالبات بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وقال ”لن أوقف التنسيق الأمني – هذا كلام ليس له شعبية – لكن لن أوقف التنسيق الأمني”.
كما رفض الرئيس الفلسطيني اعتبار أن هناك وجودًا للمقاومة في قطاع غزة، وقال في غزة ”هناك تنسيق أمني حديدي مع إسرائيل”، مذكرًا في الوقت ذاته باتفاق التهدئة عام 2012 الذي تم التوصل إليه بين المقاومة والحكومة الإسرائيلية برعاية الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وبوجود وزيرة الخارجية الأمريكية في حينه هيلاري كلينتون. وأشار في الوقت ذاته إلى أنه ليس ضد هذا التنسيق الأمني في غزة.
من جهة أخرى؛ طالب عباس حركة ”حماس” بتحمّل رواتب الموظفين في حكومة غزة السابقة، وذلك بعد أن صُرفت رواتب موظفي الضفة دون موظفي غزة الشهر الماضي. وقال ”الذي كان يدفع لك يُكمل إلى أن نتفق، أما من الآن تريد أن تحملني الرواتب. أنت جئت للمصالحة من أجل أن تحملني الرواتب وهذا غير مقبول وإشارة سيئة أضع عليها إشارة استفهام”.
وفيما يتعلق بمعابر قطاع غزة؛ أكد عباس أن الحرس الرئاسي الفلسطيني سيكون في جميع معابر قطاع غزة، وأيضًا على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، معتبرًا أنه ”عندما يكون هناك الحرس الرئاسي، عندها يكون هناك مصالحة، وبدون ذلك لا مصالحة”. وتابع القول: ”إذا كنّا (الحرس الرئاسي) على الحدود، لن نسمح لأي شيء يمر إلا من خلال المعابر الرسمية”.
وفي غزة حذر الدكتور يحيى موسى، رئيس لجنة الحريات وحقوق الانسان في المجلس التشريعي الفلسطيني، من أن تصريحات محمود عباس الاخيرة ”تقسم الوطن والشعب الفلسطيني، وتمس دستوريته كرئيس للسلطة”.
وقال موسى في تصريحات صحفية: ”هذه التصريحات لمحمود عباس تمس بدوره الدستوري كونه رئيساً للسلطة، لأنه بذلك يقسم الشعب إلى شعبين ويخل بالنزاهة الدستورية، ولأنه لا يساوي بين ابناء الشعب الفلسطيني”.
وأضاف: ”هذه تمثل قضايا قانونية، ولا تصب في صالح الوطن ولا الوحدة الوطنية”، متسائلاً : ”هل نحن مواطنون درجة ثانية ام هناك أسياد وعبيد؟ وهل بهذه الطريقة يكون الوفاق الوطني، وهل هذا النهج يؤسس لشراكة واستنهاض للمشروع الوطني”.
واعتبر ان هذا النهج ”خطر على مستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته وخطر على المجموع الوطني بما فيها حركة ”فتح” التي يرأسها”.
وقال موسى: ”عباس يطالب ”حماس” ان تدفع رواتب موظفي غزه، والسؤال بأي صفة؟ هل بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؟ أم بصفتها حكومة الشعب الشرعية؟ أم تريدها أن تتصدق على حكومة التوافق؟ أم تريد أن تدفع لك حماس خاوة (اتاوة) وابتزاز”.
كما اعتبرت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، سميرة الحلايقة، أن تصريحات عباس، الأخيرة والتي أدلى بها لقناة ”صدى البلد” المصرية ”تمثل انقلاباً ناعماً على اتفاق الشاطيء الذي وقع بين الفصائل الفلسطينية تمهيداً لإنهاء الانقسام الداخلي”.
وأضافت النائب عن كتلة ”التغيير والإصلاح” البرلمانية التابعة لحركة ”حماس” في التشريعي تقول :” ان ما صرح به السيد عباس هو استباق لموقف لم يتم الإفصاح عنه في اتفاق الشاطيء، وهو أن أبو مازن يريد رفع الشرعية عن حماس ويريد أيضاً أن يعاقب الشعب الذي انتخبها”.
وجددت الحلايقة التأكيد على أن ”حكومة الوفاق الوطني” ليست ملتزمة بالإعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي وفقاً لما تم التوقيع عليه في الاتفاق بين حركتي ”فتح وحماس”، مضيفة: ”هي حكومة خدمات وليس قرارات سياسية”.
ورأت الحلايقة أن أبو مازن يريد أن ”يسيس موقف حكومة التوافق من أجل سياسة الانبطاح التي يتبعها مع الموقف الدولي والأمريكي الذي يشترط الدعم مقابل الاعتراف بإسرائيل”.
واستطردت: ”كل يوم يأتي تصعد السلطة في الضفة الغربية من خروقاتها للاتفاق وتستبيح المواقف من خلال الثغرات التي لم يصدر بشأنها بنود توافقية، والسؤال هنا هل وقع اتفاق المصالحة كي ينزع أبو مازن الشرعيات عن حماس ويأخذ كل ما يخدم أهدافه”، قائلة ”القضية ليست لعبة أطفال”.
كما أدانت حركة حماس بشدة اعتداء أجهزة أمن السلطة في الضفة على النائبين في المجلس التشريعي القيادي الشيخ حسن يوسف برام الله والقيادي فتحي القرعاوي بطولكرم، وبعض المشاركين في المسيرات التضامنية مع إضراب الأسرى الإداريين، واعتبرت ذلك انتهاكًا خطيرًا وعملاً غير مبرر من شأنه تهديد اللحمة الوطنية.
وقال بيان صادر عن ”حماس: ”إننا في حركة ”حماس” ندين بشدة ونستنكر هذا الاعتداء على نائبين في المجلس التشريعي وقياديين في الحركة، ونعدّه انتهاكاً خطيراً وعملاً غير مبرّر، يهدّد اللحمة الوطنية، ويعكس صورة سلبية عن دور هذه الأجهزة الأمنية في حماية شعبنا الفلسطيني وخدمته والدفاع عن حقوقه”.
وأعربت ”حماس” عن أسفها البالغ واستهجانها لاستمرار هذه الأجهزة الأمنية في قمع المسيرات التضامنية مع إضراب الأسرى الإداريين في الضفة المحتلة، ورأت أن ذلك لا يخدم إلاّ الاحتلال الصهيوني الذي قالت بأنه ”يسعى إلى إنهاء إضراب الأسرى البطولي بكل الوسائل القمعية وغير المشروعة”.
وكانت المؤسسة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، قد وجهت اتهاماً لحركة ”حماس” مفاده أن الأخيرة تسعى لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت في بيان صحفي يوم الثلاثاء الماضي، ”حركة حماس تسعى إلى تفجير الوضع وتصدير أزماتها للسلطة والشعب الفلسطيني عن طريق توظيف معاناة الأسرى في سجون الاحتلال لذلك واستخدام جوعهم ونضالهم لغايات وأهداف حزبية ضيقة”.
وكان شهود عيان قد أكدوا قيام أجهزة أمن السلطة بقمع مسيرات مناصرة لإضراب الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والاعتداء على المشاركين فيها، وهو ما أرجعته المؤسسة الأمنية إلى قيامها بالتحذير ممّا أسمتها ”محاولات حماس ونوابها في التشريعي لجر الساحة الفلسطينية إلى الفوضى والتصادم عبر التحريض على قوى الأمن بادعاءات باطلة، وعبر القيام بعمل فئوي والاعتداء على قوى الأمن قولاً وفعلاً”.
وجاء في بيان المؤسسة الأمنية، أن ”حركة حماس تريد تصدير أزماتها السياسية والاقتصادية وخلافاتها الداخلية بافتعال أزمات في الضفة والقطاع، وهي لا تخدم سوى أعداء المصالحة الوطنية وفي مقدمتهم الاحتلال”.
على صعيد متصل رأت حركة ”الجهاد الإسلامي” أن الاعتداء على النائبين عن حركة ”حماس” فتحي قرعاوي وحسن يوسف والمتضامنين مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي ”أفضل وصفة تقدمها أجهزة الأمن بالضفة لإفشال المصالحة المترنحة”.
وعبرت الحركة، في تصريح صحفي، عن استيائها وادانتها الشديدة للاعتداءات المتكررة على خيام المتضامنين مع الأسرى المضربين عن الطعام في الضفة الغربية.
وتساءلت : ”هل قمع المتضامنين بالضفة مع الأسرى ومعهم قادة من حماس، مثل النواب حسن يوسف وفتحي القرعاوي، ومن قبل ابن الشهيد رياض بدير، هو الحل لإطلاق سراح المعتقلين وإنهاء معاناتهم؟، وهل لدى الأجهزة التي تضرب الناس خطة أخرى أسرع لتريح الناس والأسرى من المعاناة؟!”.
وتابعت: ”إذا كان الجواب نعم نتحمل الأذى، أما إذا كان الجواب لا، فإن ما تقوم به أجهزة الأمن بالضفة ضدهم هو وصمة عار على جبين من يمارس ذلك مهما كان موقعه ومستواه ودوره الذي يؤديه”.
وأضافت الحركة: ”هل حان الدور للاعتداء على أعضاء التشريعي بالضفة الغربية كمقدمة للتراجع عن المصالحة؟”، مشددة على أن الاعتداء على أهل الأسرى وأعضاء التشريعي هي ”وصفة ناجحة لإفشال المصالحة وإشعال التراشق الإعلامي والعودة مجدداً إلى التبادلية المقيتة التي بدأت من جديد”.
وعلى صعيد اخر أكدت حركة حماس ان حكومة الوفاق برئاسة د. رامي الحمد الله قد أخطأت ولم تحسن التصرف تجاه شعبها، وتجاه من هم تحت ولايتها من موظفين أدّوا واجبهم وما زالوا يؤدون واجبهم، وهي تتنكر بذلك لنصوص اتفاقات المصالحة ولاسيما نص اتفاق الشاطئ.
وقال الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي للحركة في مؤتمر صحفي عقد في مدينة غزة: ”كيف تسمح حكومة التوافق لنفسها أن تسارع لدفع رواتب موظفي رام الله الذين استنكفوا عن العمل لسبع سنوات، ولم يتعرض لهم أحد بينما منعت صرف رواتب الذين عملوا حقيقة على الأرض هذه المدة؟ وهل من المعقول أن يستمر هذا التناقض حتى بعد إنهاء الانقسام؟”
واضاف:” أليست حكومة التوافق تعني أنها ورثت الحكومتين؟ أم أنهم يعتقدون أنها وريثة حكومة رام الله المختلف عليها دستورياً؟! أم علينا أن نعود من جديد إلى المناكفات حول من هو الشرعي ومن هو غير الشرعي كل هذه الأمور طوتها المصالحة”.
وطالب الحية رئيس السلطة محمود عباس بعدم التردد في إعطاء أوامره لحكومة الوفاق أن تسرع في الوفاء برواتب الموظفين في غزة، وأن لا يعلق غضبه على احتجاج الموظفين على أبواب البنوك لمساواتهم بإخوانهم موظفي رام الله، فالجميع تحت ولاية الرئيس والحكومة.
وقال: إننا في حركة حماس بالقدر الذي نتألم فيه لتأخير راتب أي موظف يوماً واحداً لنتفهم ما يعتري موظفي غزة من حالة غضب واستهجان واحتقان وسؤال على مصير حقوقهم الثابتة ومنها الرواتب.
وطالب كذلك حكومة الوفاق ورئيس وزرائها د. رامي الحمد الله بالعمل وفقاً لطبيعة هذه الحكومة فهي ليست حكومة فصيل دون فصيل وعليها أن تمضي قدماً في العدالة بين موظفيها دون أي اعتبارات حزبية، ونذكرهم أن موظفي غزة لم يتقاضوا رواتبهم الكاملة منذ ثمانية أشهر وهذا يضعهم في موقف حرج أمام التزاماتهم تجاه بيوتهم وأطفالهم.
وأضاف: ”ألم يسمع من وقعوا الاتفاق(اتفاق الشاطئ) أن غزة والسلطة في غزة أديرت على مدى سبع سنوات بسواعد رجالها وموظفيها والذين بلغ عددهم خمسين ألفاً، حملوا فيها المرحلة وحافظوا على أمن الناس وقاوموا الحصار والحروب، ودفعوا دماءهم وهم يتصدون لكل جرائم الاحتلال؟ أليسوا موظفين فلسطينيين مجاهدين لم يقصروا لحظة واحدة في خدمة فلسطين وشعبها وقضيتها؟
واكد حرص حركته على حماية المصالحة وتسهيل إنجاز كل ملفاتها، وإنجاح مهمات حكومة الوفاق الوطني التي أعطوها ثقتهم ودعموها.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة ”حماس”: ”لا عودة للوراء فقد أنهينا الانقسام وخطونا خطواتنا الأولى نحو وحدة الشعب ونحو الشراكة الكاملة من أجل استكمال مشروع تحرير الأرض والإنسان والمقدسات”.
واضاف: ”تقدمنا إلى المصالحة وتنازلنا ونحن على وعي تام بالصعاب والعقبات والمعيقات الدولية والإقليمية والمحلية، ولكنا قررنا التغلب على كل المعيقات وهذا مطلب شعبنا، ومسؤولية كل فصائلنا وقوانا”.
وشدد الحية على انهم ملتزمون أمام شعبهم بكل تفاصيل ما توافقنا عليه، ونصت عليه الاتفاقات، وعلى جميع من وقع على هذه التوافقات الالتزام التام، وعدم حرفها أو تأويلها على غير حقيقتها وروحها التي تم الاتفاق عليها.
وكان موضوع التنسيق الامني قد آثار اعتراض جهات فلسطينية متعددة حيث انتقد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني خالد منصور بشدة وصف محمود عباس للتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي بأنه من ضمن المقدسات الفلسطينية، وذلك خلال لقائه مع وفد إسرائيلي في مقر المقاطعة برام الله مؤخرًا.
وقال منصور، في تصريحات صحفية، ”خلال اجتماع المجلس المركزي الأخير رد أبو مازن (الرئيس عباس) على المطالبين بوقف التنسيق الأمني قائلا ”اصبروا علينا، التنسيق الأمني سيلحقه الدور”، مضيفا منصور القول: ”تفاءلنا يومها وقلنا ها هو الرئيس يشعر مثلنا بثقل التنسيق الأمني الجاثم على صدورنا، لكننا فوجئنا بما وصف به التنسيق الأمني بأنه مقدس، وقالها بالحرف الواحد: ”التنسيق الأمني ثابت مقدس، وسنستمر به، سواء اختلفنا أو اتفقنا في السياسة فهو سوف يستمر”.
وأشار خالد منصور إلى أن وصف الرئيس للتنسيق الأمني بالمقدس ”تطمين خطير للمحتلين، وذو دلالة أخطر، فهذا يشير الى أن قيادتنا لن تقطع الصلة بالمحتلين ولن تدخل معهم في صراع حقيقي مهما فعلوا وارتكبوا من جرائم وهو استمرار للتمسك بتنفيذ الالتزامات الفلسطينية مع المحتل الإسرائيلي رغم تنكره لها وإعلانه الصريح رفض تنفيذ الأساس منها وهو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 كما نصت على ذلك بنود اتفاقية أوسلو”.
وقد زاد من حدة هذا الاختلاف بين فتح وحماس، مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس محمود عباس بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، استمرارًا لتعهده بنزع سلاح المقاومة في الضفة.
وقال نتنياهو، خلال الجلسة الحكومية الأسبوع الماضي: ”ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كان قد تعهد بأن تكون الضفة الغربية منزوعة من السلاح، وعليه الآن الوفاء بتعهداته هذه بنزع السلاح من المناطق الخاضعة لسيطرته بما في ذلك قطاع غزة”.
وأضاف أن ”هناك العديد من الإشارات التي تدلل على أن حماس ستسيطر على الضفة الغربية”، وتابع ”إن من كان يعتقد أن تشكيل حكومة المصالحة الفلسطينية ستعمل على تليين مواقف حماس سيعرف الآن انه مخطئ في اعتقاده”.
وأشار رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى أنه ”بدلاً من سيطرة السلطة على قطاع غزة، فإن المؤشرات تزداد يوماً بعد يوم، والتي تؤكد أن العكس هو الذي سيحصل من خلال سيطرة حماس على الضفة الغربية”.
